۲۰۱۹-۱۱-۲۱

نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “دولت کار آمد از منظر علامه طباطبائی“ با ارائه “آقایان حجت الاسلام دکتر یزدانی مقدم و دکتر علیرضا صدرا” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

حجت الاسلام دکتر یزدانی مقدم:

اول؛ علامه طباطبایی، مُلک را به حقیقی و اعتباری تقسیم و سپس مُلک اعتباری را به مُلک اعتباری اجتماعی یا مُلک اعتباری عقلایی و مُلک وهمی جائرانه تقسیم می‌کند. در تحلیل وی: مُلک، در یک تقسیم، دو گونه است: حقیقی و اعتباری. مُلک حقیقی آن است که چیزی به تمام حقیقت خود قائم به چیز دیگر باشد. چنین مُلکی از آن خداست که همه چیز قائم به اوست. مُلک اعتباری اجتماعی آن است که انسان، به اعتبار فطرت اجتماعی خود، ملتزم به آن می‌شود تا نظام اجتماع منظم گردد. شریعت الهی نیز آن را اصلاح و امضا می‌کند. اساس چنین مُلکی به خدای سبحان بر می‌گردد.^([۱]) مُلک اعتباری دو گونه است: یکی مُلک اعتباری عقلایی و دیگری مُلک وهمی جائرانه مانند مُلک استیلایی که شرایع الهی آن را تأیید نمی‌کنند.^([۲]) این تقریر، نشان می‌دهد:

الف) مُلک اجتماعی و مُلک جائرانه، در تقابل با یکدیگر هستند.

ب) علامه طباطبایی مُلک را ناشی از دین و شریعت ندانسته و وجود مستقل و متقدم برای مُلک قائل است. کاری که شریعت الهی در ارتباط با مُلک انجام می‌دهد این است که آن را به رسمیت شناخته و اصلاح و امضا می‌کند.

دوم؛ علامه طباطبایی، تحلیلی از مُلک و اعتباری بودن آن ارائه می‌کند. وی در این تحلیل، فرمانروایی و حکومت را به طور مستقل مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد، و برای حکومت، استقلال قائل است و آن را لزوماً ذیل دین نمی‌بیند. به بیان دیگر مُلک و فرمانروایی از احکام تأسیسی اسلام نیست؛ بلکه از احکام امضایی اسلام است و اسلام، حکومت متعارف میان مردم و تحولات تاریخی آن را نفی نکرده بلکه نهایت اینکه در آن، اصلاحاتی صورت داده و به این نهاد امضایی ارجاع داده است. تحلیل علامه طباطبایی از مُلک و فرمانروایی چنین است: مُلک، سلطنت بر افراد است و از اعتبارات ضروری است که انسان به آن نیازمند است. این اعتبار پس از اعتبار اجتماع واقع می‌شود. اجتماع، از آنجا که از افراد گوناگون با اراده‌ها و اهداف متفاوت تشکیل شده است، دچار اختلاف می‌شود. این اختلاف به گرفتن اموال و تجاوز از حدود و حقوق و هرج و مرج می‌انجامد و بدین ترتیب؛ اجتماعی که وسیله سعادت زندگی دنیوی بود، وسیله شقاوت و هلاکت می‌گردد. برای رفع این مشکله باید قوه­ای ‌قاهره‌ و مسلط بر همه افراد جامعه باشد، تا قوی طغیانگر برتری ­جو و فرودست در معرض هلاکت را به حد وسط برساند تا همه از حیث رتبه و جایگاه یکسان باشند، سپس هر کدام را در محل خاص خود قرار داده و حق هر دارنده حقی به او داده شود.

… همواره در اجتماعات گذشته، افرادی بر مُلک مسلط بودند و بر سایر افراد جامعه، با بسط بندگی و تملک افراد و اموال، برتری می‌جستند. … به طور کلی، حال تسالمی که همه افراد از ترس ملوک و شاهان در آن به سر می‌بردند، مردم را از فکر کردن در اعتبار مُلک اجتماعی باز می‌داشت و تنها یا به ستایش این سلطه گران می‌پرداختند و یا تظلم و شکایت می‌کردند. به عبارت دیگر مردم یا ستایش می‌کردند و یا تظلم و شکایت؛ و آن حالت تسالم آنها را از فکر در اعتبار مُلک اجتماعی بازمی‌داشت؛ یعنی فکر نمی‌کردند که این مُلک اساسا از آنِ اجتماعی است که با گرد آمدن آنان پدید آمده است و بنابراین باید از آنِ اجتماع قرار گیرد. گاه با هلاکت و قتل یکی از این شاهان و رؤسا، مردم احساس فتنه و فساد می‌کردند و نظم مختل می‌شد و هرج و مرج پدید می‌آمد. مردم هم بعضی از زورمندان را جلو می‌انداختند و زمام مُلک و فرمانروایی را به او می‌دادند و او شاه و مَلِک می‌شد و همان تعدی و تحمیل سابق برقرار می‌گردید.

اجتماعات بر این حال بودند تا اینکه مردم از بدرفتاری و ظلم و استبداد این پادشاهان و فرمانروایان به جان آمده، قوانینی وضع کردند تا وظایف جاری حکومت در میان مردم تعیین و فرمانروایان مجبور به تبعیت از آن گردند. بدین ترتیب پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه بدل گردید و مردم برای حفظ حکومت مشروطه متحد شدند، گرچه باز هم سلطنت موروثی بود. اجتماعات وقتی تجاوز شاهان و بدرفتاری آن‌ها را دیدند و دیدند که پس از به دست گرفتن اریکه فرمانروایی و تثبیت فرمانروایی موروثی راهی بر آنان ندارند، پادشاهی را به ریاست جمهوری تبدیل کردند. و بدین ترتیب فرمانروایی ابدی مشروط به فرمانروایی موقت مشروط تبدیل شد. در حال حاضر در میان اقوام و ملت‌های مختلف انواعی از مُلک و فرمانروایی یافت می‌شود که وضع آن‌ها برای فرار از مظالمی بود که از رهبران می‌دیدند و چه بسا در آینده هم انواعی پیدا شود که فهم ما اکنون به آن‌ها منتقل نمی‌شود.

از همه این تلاش‌های اجتماعات در راه اصلاح این امر، یعنی دادن رهبری ملت به کسی که امور ملت را تدبیر کند، به دست می‌آید که جامعه انسانی از این مقام یعنی مقام فرمانروایی بی‌نیاز نیست؛ گرچه نام‌های آن تغییر کند و شرایط آن به حسب اختلاف ملت‌ها و مرور ایام تبدیل شود. بدین ترتیب روشن می‌شود که مُلک و فرمانروایی از اعتبارات ضروری در اجتماع انسانی است و مانند سایر موضوعات اعتباری، همواره اجتماع در صدد تکمیل و اصلاح و رفع نواقص و آثار متضاد آن با سعادت انسانی است و نبوت در این اصلاح سهم کامل دارد. این دعوت میان ملت‌ها در طول قرن‌ها متراکم شد و محال است که این عامل قوی؛ یعنی دعوت پیامبران الهی، میان اجتماعات انسانی در طول قرن‌های متمادی بدون اثر بماند.  بنابراین، نبوت در مبارزه علیه ظلم و ستم اجتماعی و سیاسی و اصلاح حکومت و فرمانروایی نقش اساسی و تعیین کننده داشته و دارد.^([۳])

بدین ترتیب:

الف) در تبیینی که علامه طباطبایی از مُلک و حکومت ارائه کرده است؛ مُلک یا فرمانروایی، از اعتبارات ضروری است که پس از اعتبار اجتماع و تحقق اجتماع واقع می‌شود.^([۴]) کارکرد مهمی که وی برای مُلک یاد می‌کند، همانا برقراری عدالت اجتماعی است. بدین ترتیب، وظیفه مهم مُلک این است که با رعایت حقوق آحاد جامعه، عدالت را میان مردم برقرار کند. به یاد داریم که از نظر علامه طباطبایی، زندگی اجتماعی مبتنی بر قراردادِ عملیِ عدالتِ اجتماعیِ یا استخدامِ متقابل بود؛ از این رو قابل انتظار است که مُلک، کارویژه‌ای در راستای اساس زندگی اجتماعی؛ یعنی برقراری عدالت اجتماعی، داشته باشد.^([۵])

ب) مُلک یا فرمانروایی، با تحلیل عقلی، از آن اجتماع است، از این رو می‌توان از مفهوم مُلک اجتماعی و اعتبار آن یاد کرد. … از نظر علامه طباطبایی دین اسلام و متن وحیانی آن، قرآن کریم، مُلک اجتماعی را تقریر کرده است.^([۶])

سوم؛ علامه طباطبایی، در جلد چهارم المیزان، در پاسخ این پرسش که «چه کسی ولایت جامعه را در اسلام بر عهده دارد و رفتار او چگونه است؟» نخست می‌گوید: ولایت امر جامعه اسلامی با رسول خدا(ص) است و وجوب طاعت او بر مردم و پیروانش صریح قرآن کریم است^([۷]) و ادامه می‌دهد که: در این‌جا نکته دیگری است که توجّه به آن، بر پژوهشگر لازم است و آن این که خطابِ همه آیاتِ متضمنِ اقامه عبادات و قیام به امر جهاد و اجرای حدود و قصاص و غیر آن‌ها، متوجه مؤمنان است نه پیامبر(ص) به تنهایی. از این آیات استفاده می‌شود که دین صَبغه‌ای اجتماعی است و خدای تعالی اقامه دین را از مردم به طور همگانی می‌خواهد. بنابراین جامعه پدید آمده از مردم، امر آن با مردم است، بدون اختصاص برای بعضی از آنان در امر؛ و پیامبر و غیر او در امر یکسان‌اند. بنابراین؛ امر جامعه از آنِ مردم است. سپس به کریمه «أَنِّی لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکُم…»^([۸]) استناد می‌کند و نظر می‌دهد که اطلاق آیه دلالت می‌کند بر اینکه: تأثیر طبیعی اجزاء جامعه اسلامی در پیدایی جامعه‌شان و قدرت سیاسی و دیگر آثار جامعه، در نزد خدای سبحان به طور تشریعی مورد رعایت است چنان که خدای سبحان به طور تکوینی آن را رعایت کرده است. هم‌چنین اطلاق آیه، دلالت می‌کند که خدای تعالی آن تأثیر طبیعی اجزاء جامعه را در تحقق جامعه ضایع نمی‌کند. آری برای رسول خدا(ص) دعوت و هدایت و تربیت است. از این رو، او از نزد خدا برای قیام به شأن امت و ولایت امور آنان در دنیا و آخرت و امامت بر آنان متعیَّن است.^([۹]) این به تمامی در حیات پیامبر(ص) است. امّا بعد او جمهور از مسلمانان بر این‌اند که انتخاب خلیفه حاکم در جامعه با مسلمانان است و شیعه از مسلمانان بر این‌اند که خلیفه از جانب خدا و رسول او منصوص است و آنان دوازده امام‌اند. لکن در هر حال، امر حکومت اسلامی بعد پیامبر(ص) و بعد غیبت امام ـ مانند زمان کنونی ـ بدون اشکال با مسلمانان است و از کتاب خدا می‌توان استفاده کرد که بر مسلمانان است که حاکم را در جامعه، بر سیره رسول خدا(ص) که سنت امامت است، نه پادشاهی و استبداد، تعیین کنند و حاکم میان آنان به حفاظت از احکام رفتار کند و در غیر احکام از حوادث زمان و مکان با شور حکومت را تولّی کند.^([۱۰])

علامه طباطبایی، متعرض موضوعی می‌شود که مترتب بر بحث حکومت است و آن موضوع اختیارات حکومتی است. علامه در بحث از احکام جزئی متعلق به حوادث جاری و زودگذر و متغیر مانند احکام مالی و انتظام امور مربوط به دفاع و راه‌های تسهیل ارتباطات و مواصلات و انتظامات شهری نظر می‌دهد که: اینها به اختیار والی و متصدی امر حکومت واگذار شده، پس بر والی امر است که در امور داخلی و خارجی جامعه، مربوط به جنگ و صلح و مالی و غیرمالی، صلاح حال جامعه را رعایت کند و پس از مشاوره با مسلمانان تصمیم بگیرد.^([۱۱])

علامه طباطبایی، در جای دیگری، حکومت اسلامی را یک حکومت انسانی معرفی می‌کند و تفسیر خاصی نیز از حکومت انسانی یاد شده دارد: این حکومت حکومتی است که حقوق فرد فرد انسان­ها را رعایت می‌کند. علامه بزرگوار می‌گوید: خدای سبحان، برای جامعه اسلامی، حکومت انسانی^([۱۲]) را برگزیده که در آن، حقوق هر فردی از افراد جامعه حفظ می‌شود و مصلحتِ ضعیف و قوی و غنی و فقیر و آزاد و بنده و مرد و زن و فرد و جمع و بعض و کل، به یکسان رعایت می‌گردد. این حکومت، حکومت فردی و استبدادی، که به هوای نفس فرد حاکم در جان و مال و ناموس مردم جاری است، و یا حکومت اکثریت، که مطابق هوای اکثریت، یعنی بیشتر از نصف، مردم بوده و منافع اقلیت، یعنی کمتر از نصف، را از بین ببرد و اکثریت را با ستم و آزار و عدم رضایت اقلیت راضی کند، نیست. بدین ترتیب حکومت اسلامی، یک حکومت انسانی است یعنی حقوق فرد فرد انسان را رعایت می‌کند و خواست و اراده اقلیت، هر که باشد، را محترم می‌دارد و اراده مؤثر در حکومت؛ اختصاص به فرد و یا اکثریت ندارد.^([۱۳])

چهارم؛ … در زندگی اجتماعی، مواردی پیدا می‌شود که از حدود شخصیت فردی خارج است.^([۱۴]) مانند اداره افراد قاصر و نابالغ و یا فواید و منافع عمومی که از آن اشخاص معینی نیست و متصدی معین هم ندارد؛ چون اوقاف عامه و یا نگاهبانی و نگاهداری خودِ جامعه که نیازمند یک سلسله رسوم و احکام و مقررات و به ویژه نیازمند شخص یا مقامی است که اراده او فوق اراده‌های اجتماعی بوده و دیگران را کنترل کند و به نگاهبانی و نگاهداری نظام اجتماعی بپردازد. این موارد در اجتماعات وجود داشته و «بشر با فطرت و نهاد خدادادی خود» نسبت به آن‌ها بی­اعتنا نبوده و شخص یا مقامی را برای وظایف یاد شده بر می‌گزیند.^([۱۵]) این سمت، که به موجب آن شخص یا مقامی متصدی امور دیگران شده، «ولایت» نامیده می‌شود که به تقریب، در فارسی معنای «سرپرستی» می‌دهد.^([۱۶])

اسلام، که دینی فطری است، این حکم فطری انسانی را امضا کرده است.^([۱۷])

برای امضایی بودن ولایت نیز از جمله به کریمه ۱۴۴ آل عمران^([۱۸]) استناد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که: آیه شریفه، به دلالت التزامی، به مسلمانان ولایت می‌دهد که شئون اجتماعی اسلام را، چنان که در زمان رسول اکرم(ص) زنده بود، زنده نگاه دارند؛ یعنی مقام ولایت، احکام و قوانین ثابت دین، شریعت اسلام، را اجرا نموده و برای اداره امور کلیه شئونِ اجتماعیِ جامعهِ اسلامی به اقتضای مصلحت اسلام و مسلمانان احکام و فرامینی، که به حسب تغییر مصالح اوقات، قابل تغییر است، صادر نماید.^([۱۹])

از اینجا، علامه طباطبایی وارد بحث از احکام ثابت و متغیر می‌شود و نخست این احکام را در درون یک خانواده تصویر می‌کند: رئیس خانواده دارای اختیاراتی برای اداره خانواده است و الزامات ثابتی نیز دارد. در یک جامعه بزرگ، مانند یک کشور، نیز چنین است؛ مقررات ثابتی وجود دارد که در صلاحیت سازمان جامعه یا ریاست و ولایت آن نیست. چنانچه به حسب مصلحت، مقررات قابل تغییر و تبدیلی نیز ‌گذارده می­شود. این مقررات قابل تغییر، در سایه قوانین شریعت و به حسب مصلحت وقت گذارده می‌شود و در ثبات و بقا، تابع مصلحت یاد شده می‌باشد.^([۲۰])مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی، نتیجه شورای مردم بوده و پایه اصلی آن‌ها حق و واقع بینی است … .^([۲۱])

از نظر علامه طباطبایی، انحرافاتی که پس از پیامبر گرامی اسلام(ص) به نام مصلحت^([۲۲]) و به تشخیص حکومت وقت در اسلام پدید آمد، به استبداد انجامید. این استبداد چنان ما را از درون دچار انحطاط و بدبختی ساخت که در رویارویی با غرب، خودباخته آن شده و باز هم از تفکر مستقل محروم گردیدیم.  انحرافات و انحطاط یاد شده، حاصل وضع سیاسی فرهنگی اجتماعی ناشی از استبداد بوده و یا، دست کم، نقش عمده در این فلاکت و انحطاط را استبداد عهده‌دار بود.^([۲۳])  …

علامه طباطبایی، در ادامه بحث از فطری بودن ولایت و امضای این حکم فطری در اسلام که دین فطرت است، نخست نتیجه می‌گیرد که: مسأله ولایت یکی از مواد شریعت است و باید برای همیشه در جامعه اسلامی زنده باشد. مسئول اقامه این مقام، عموم مسلمانان‌اند، در حالی‌که این مقام را یک یا چند نفر عهده‌دار خواهند بود.^([۲۴]) سپس می‌پرسد: آیا برای عهده‌دار شدن این مقام در اسلام افرادی تعیین شده‌اند یا نه؟ در پاسخ، عقیده شیعه امامیه را اظهار می‌دارد: «رسول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) را برای این مقام تعیین نموده‌اند».^([۲۵])

از آنجا که الف) دلایلی برای ثبوت اصل مقام ولایت و سرپرستی داشتیم و الغای آن الغای فطرت و اسلامیت است و ب) احکام بسیاری در شریعت اسلام موجود است که متصدی اجرای آن‌ها همان مقام ولایت است؛ بنابراین، در زمان غیبت امام(ع)، جامعه اسلامی نباید بدون سرپرست باشد.^([۲۶]) حال، در زمان غیبت، منصب ولایت از آن کیست؟ به یاد داریم که منظر علامه طباطبایی در این مقاله، منظر فلسفه سیاسی اسلامی و یا به گفته خود وی فلسفه اجتماعی اسلام بود، از این منظر، «فردی که در تقوای دینی و حُسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعیّن است» و «اولیای حکومت باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه» باشند.^([۲۷]) چگونگی شکل و طرز حکومت «با تغییر و تبدّل جامعه‌ها» قابل تغییر است.^([۲۸]) از این رو «در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از آن‌ها وارد نشده است» و طرز و شکل حکومت باید با در نظر گرفتن مواد ثابت شریعت^([۲۹]) که به تفصیل ذیل است، تعیین شود:

۱ـ مسلمانان باید در اتحاد و اتفاق بکوشند؛

۲ـ حفظ مصلحت اسلام و مسلمانان بر همه واجب است؛

۳ـ مرز جامعه اسلامی، اعتقادی است؛

۴ـ در جامعه اسلامی باید سیرت و سنت رسول اکرم(ص) اجرا شود؛ یعنی این‌که (۱) در اسلام امتیازی جز تقوا نیست و همه امتیازات طبقاتی ملغا می‌باشد. (۲) مردم در برابر قانون مساوات کامل داشته و در اجرای مقررات استثنایی در کار نیست. (۳) احکامی که از مقام ولایت صادر می‌شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمانان صادر خواهد شد.^([۳۰])

بدین ترتیب:

الف) از گفتار علامه طباطبایی بر می‌آید که وی مدلول مطابقی آموزه‌های اسلامی را برپایی اجتماع می‌داند نه برپایی حکومت. …

ب) اجتماع را، به طور تکوینی، مردم پدید آورده‌اند و این تأثیر تکوینی آنان در پیدایی اجتماع و دیگر آثار مترتب بر آن تشریعاً نیز رعایت شده است. بنابراین حکومت متعلّق به مردم است. در مورد این حکم کلی باید توجّه داشت که پیامبر اسلام(ص) وظیفه دعوت مردم و هدایت و تربیت آنان را برعهده دارد و از این جهت برای ولایت امور مردم متعین است. پس از پیامبر همین موقعیت دعوت و هدایت و تربیت و ولایت امور مردم برای امامان معصوم است. آیا در اینجا علامه طباطبایی به دلیل اعتقاد دینی، تحلیل عقلی را تخصیص زده است؟ با توجه به امکان تفکیک جعل و نصب استقلالی از جعل و نصب تبعی، اینجا تخصیصی در کار نیست. یعنی مُلک از آن مردم است و پیامبر (ص) و امام معصوم(ع) به جهت وظیفه دعوت و هدایت و تربیت برای ولایت امور مردم متعین است. این ولایت بر همه امور مردم، اعمّ از ولایت بر امور سیاسی و حکومتی، است.^([۳۱]) توضیح مطلب این‌که در اینجا دو پرسش قابل طرح است: یکی این‌که حکومت از آن کیست؟ دیگر این‌که چه کسی حاکم است؟ از گفتار علامه طباطبایی بر می‌آید که از نظر وی حکومت از آنِ مردم است و در زمان حضور معصوم علیه‌السلام، او حاکم است.^([۳۲]) پرسش سومی که اینجا پیش می‌آید این است که آیا حکومت برای معصوم علیه‌السلام قرارداده شده است یا این‌که حکومت به اقتضای دعوت و هدایت و تربیت برای معصوم علیه‌السلام است؟ پاسخ علامه طباطبایی در اینجا روشن است؛ حکومت به اقتضای وظیفه دعوت و هدایت و تربیت برای معصوم علیه‌السلام است.^([۳۳]) بدین ترتیب تحلیل عقلی و فلسفی علامه طباطبایی با تحلیلی درون دینی نیز همراه می‌گردد و از آن مفهوم مُلک اجتماعی و یا حکومت اجتماعی^([۳۴]) قابل استنباط است. علامه طباطبایی مفهوم حکومت اجتماعی را در مقابل حکومت استبدادی به کار می‌برد.^([۳۵]) تعبیر حکومت اجتماعی، به حق اجتماع دانستن مُلک و حکومت اشاره دارد. …

ج) بدون تردید حکومت مطلوب علامه طباطبایی، حکومتی بر اساس موازین اسلامی است. چنین حکومتی، حکومت اجتماعی دینی^([۳۶]) است. دینی بودن و اسلامی بودن حکومت در نگره علامه طباطبایی به این است که: ۱ـ مسلمانان، حاکم را در جامعه اسلامی تعیین کنند، ۲ـ تعیین حاکم، براساس سنت امامت باشد؛ یعنی حکومت پادشاهی و استبدادی نباشد، ۳ـ حاکم، احکام دین را محافظت کند، ۴ـ حاکم در غیر احکام، حکومت را براساس شورا اداره کند. با توجّه به ماهیّت اجتماعی حکومت و این‌که حکومت از آنِ اجتماع است، شور به معنای مشورت با اطرافیان و نزدیکان نیست و شور با مسلمانان و اجتماع اسلامی، به گونه مقدور، که صاحبان حقیقی حکومت هستند مورد نظر است. شاهد بر این امر نیز تعمیمی است که علامه طباطبایی در طرف مشاوره می‌دهد. بنابراین می‌توان نوعی حوزه عمومی، سیاسی و فرهنگی، در جامعه اسلامی، را از گفتار علامه طباطبایی استنباط کرد. در این حوزه عمومی موضوعات دینی و اعتقادی و سیاسی و فرهنگی به بحث گذارده می‌شود و حاصل این مباحث مورد توجّه و استفاده قرار می‌گیرد. توضیح این‌که انسان دارای ادراکات حقیقی و اعتباری است، دریافت او از واقع خارجی فی الجمله است، براساس ادراکات اعتباری به زندگی اجتماعی نایل می‌آید. از ضرورت‌های زندگی اجتماعی، اعتبار مُلک یا حکومت است که به اجتماع تعلق دارد و بر این اساس است که حکومت پدید می‌آید. حکومت، در تحقق خارجی، یا استبدادی است و یا اجتماعی. از نظر تحلیل فلسفی، حکومت اجتماعی قابل پذیرش است. اداره این حکومت اجتماعی؛ هم از جهت اجتماعی بودن^([۳۷]) و هم از جهت این‌که ادراکات حقیقی انسان فی الجمله^([۳۸]) است؛ با گفتگو و شورا انجام می‌گیرد.

د) احکام دوگونه‌اند: احکام کلی الهی و احکام جزئی زودگذر. مصلحت جامعه، مبنای احکام جزئی زودگذر است و تصمیم‌گیری در آن، براساس شورا و پس از مشاوره انجام می‌گیرد.^([۳۹]) آن بخش از احکام کلی که تصمیم‌گیری درباره آن با فرد است نیز ملحق به گروه قبلی است.^([۴۰])

ه) حکومت اسلامی از نظر علامه طباطبایی یک حکومت انسانی است. مقصود از حکومت انسانی این است که حکومت، حقوق فرد فرد انسان را رعایت می‌کند و یک حکومت اکثریت‌گرا یا اقلیت‌گرا یا جنس‌گرا و یا طبقه‌گرا نمی‌باشد؛ یعنی به بهانه خواست و منافع اکثریت و یا اقلیت و یا جنس و طبقه و قشر خاص، حقوق فردِ انسان را پایمال نمی‌کند و از بین نمی‌برد؛ یعنی در حکومت اجتماعی و انسانی اسلامی، استبداد اکثریت یا اقلیت یا امتیازدهی منفی یا مثبت به قشر و جنس و گروه خاصی، به ضرر دیگران، در کار نیست.

ز) حکومت مطلوب علامه طباطبایی یک حکومت انسانی است به این معنا که حقوق فردِ انسان در جامعه حفظ شده و تفاوتی میان افراد انسان نباشد. از همین رو، حکومت استبدادی، که تابع اراده یک فرد است، و یا حکومت اکثریت، که در آن حقوق اقلیت نادیده انگاشته می‌شود، را نفی می‌کند.

ح) در تحلیل علامه طباطبایی از حکومت، بار دیگر نقش اجتماع، در اندیشه وی، خود می‌نمایاند و برجسته می‌گردد. در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، انسان موجود اجتماعی است. یعنی با هدایت طبیعت و فطرت به زندگی اجتماعی نایل می‌آید. قرارداد ضمنی و عملی، قرارداد اجتماعی است و زندگی اجتماعی مقدَّم بر شکل‌گیری حکومت سیاسی است. اساس اجتماع بر عدالت اجتماعی است و زندگی اجتماعی نیازمند رعایت عدالت اجتماعی است. اگر عدالت اجتماعی، مرجع و مبنا نباشد زندگی اجتماعی دچار هرج و مرج و اختلاف می‌گردد. دین، اجتماعی است و برای حل مشکلات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی آمده است و این مهم را با دعوت به توحید به انجام می‌رساند.^([۴۱]) توحید وجه اجتماعی دارد؛ که همانا برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از طغیان اجتماعی است. اساس مُلک و حکومت، اجتماع است یعنی در اجتماع و با اجتماع است که مُلک و حکومت پیدا می‌شود و اجتماع، تقدَّم وجودی بر مُلک و حکومت دارد. حقیقت فرمانروایی در تحلیل عقلی و فلسفی از اجتماع پیدا می‌شود و از آنِ اجتماع است. از این رو از آن با عنوان مُلک اجتماعی می‌توان یاد کرد. حکومت مطلوب نیز حکومت اجتماعی دینی است. کارکرد مهم مُلک، برقراری عدالت اجتماعی است. خطابات قرآن کریم به اجتماع است و وظیفه برپایی حکومت، متوجه اجتماع است. اداره حکومت با عقلانیت اجتماعی و یا شورا است. فهم قرآن کریم با تدبّر اجتماعی و تفکر اجتماعی است. قرآن ما را به تفکر اجتماعی می‌خواند و با توجّه به این‌که فهم قرآن کریم از مصادیق ادراکات حقیقی است، بنابراین یک راه تصحیح و تقویت ادراکات حقیقی، تفکر اجتماعی و تدبّر اجتماعی و یا رجوع به عقلانیت اجتماعی است. سعادت انسان امری اجتماعی است و انسان با اجتماع صالح و شایسته است که به سعادت و کمال مطلوب خود نایل می‌گردد و… .

ط) انتقال علامه طباطبایی از انسان به حکومت، از طریق اجتماع است. حیات مستقل اجتماع و اهمیّت اجتماع، جایگاهی مهم و محوری در اندیشه علامه طباطبایی دارد. از جمله؛ در اندیشه علامه طباطبایی دانش و دریافت نظری، نخست به اجتماع عرضه می‌شود و در اجتماع ارزیابی شده و سبک و سنگین و جرح و تعدیل می‌گردد. بدین ترتیب اجتماع از جایگاه ویژه‌ای در علم شناسی فلسفی علامه طباطبایی برخوردار است.^([۴۲])  می‌توان جایگاه یاد شده در اندیشه علامه طباطبایی برای اجتماع را به فلسفه سیاسی اسلامی منتهی دانست، زیرا فارابی بنیانگذار فلسفه سیاسی اسلامی، این فلسفه سیاسی را به فلسفه مدنی، که تعبیر دیگری از فلسفه اجتماعی است، و علم مدنی، که نام دیگری برای فلسفه مدنی است، نیز نامگذاری می‌کند. از اینجا دانسته می‌شود که مدار و محور فلسفه سیاسی اسلامی همانا اجتماع است. این مدار و محور در فلسفه‌ورزی سیاسی علامه طباطبایی، چنان‌که گذشت، جایگاه و موقعیت و حتی تفسیر جدیدی پیدا کرده است. این موضوع را در بحث از سنت اجتماعی اسلام، بیشتر پی می‌گیریم.

[۱]– نک: حدید / ۷؛ انعام / ۹۴٫

[۲]– نک: البیان، پیشین، ج۲، صص ۱۹۰-۱۹۲٫

[۳]– همان، ج۳، صص ۱۴۵-۱۴۷٫

[۴]– و نیز نک: علامه سید محمدحسین طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، پیشین، صص ۱۵۶-۱۵۷، ۱۷۲-۱۷۴٫ و نیز نک: همو، شیعه در اسلام، پیشین، ص۱۵۱٫

[۵]– نک: المیزان، پیشین، ج۱۲، ص۳۳۰٫

[۶]– نک: همان، ج۴، ص۱۲۳٫

[۷]– نک. همان، ج۴، ص۱۲۱٫

[۸]– آل عمران / ۱۹۵٫

[۹]– نک:  المیزان، پیشین، صص ۱۲۲-۱۲۳٫

[۱۰]– نک: همان، صص ۱۲۴-۱۲۵٫

[۱۱]– نک. همان، ص۱۲۱٫

[۱۲]– الحکومه الانسانیه.

[۱۳]– همان، ج۹، ص۱۱۵٫

[۱۴]– همان، ص۱۵۳٫

[۱۵]– از این رو فطری است. نک: همان، ص۱۵۶٫

[۱۶]– همان، صص ۱۵۴ و ۱۵۵ و نیز: ص۱۵۶٫

[۱۷]– همان، ص۱۵۷؛ و نیز صص ۱۶۰ و ۱۶۱؛ و نیز صص ۱۷۲-۱۷۴٫

[۱۸]– «وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ …»

[۱۹]– نک: محمدحسین طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، پیشین، ج۱، صص ۱۶۰-۱۶۲٫

[۲۰]– همان، صص ۱۶۲-۱۶۴؛ و نیز ص۱۶۵؛ و نیز همان، ج۲، صص ۲۹۵-۲۹۷٫

[۲۱]– همان، ص۱۶۶؛ و نیز همان، صص ۷۳-۷۶ و ۷۷ و ۹۱ و ۹۳ و ۹۷ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۶٫

[۲۲]– این مصلحت، مصلحت مردم نبود بلکه مصلحت ادعایی برای اسلام و در تعارض با احکام بیّن اسلام بود.

[۲۳]– نک: محمدحسین طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، پیشین، ج۱، صص ۶۵-۶۷ و ۱۲۰-۱۲۲ و ۱۶۸ و ۱۶۹؛ و نیز همان، ج۲، ص۲۵۶٫

[۲۴]– همان، ص۱۷۴٫

[۲۵]– همان، ص۱۷۵٫

[۲۶]– همان.

[۲۷]– همان، ص۱۷۶٫

[۲۸]– در همین رابطه این دو سئوال از محضر علامه طباطبایی و پاسخ وی قابل توجه است:

سئوال ۶۹۶: آیا حکومت اسلامی، انتخابی است؟

جواب: راجع به ائمه اطهار ـ علیهم‌السلام ـ انتصابی است، توسط خداوند متعال.

سئوال ۶۹۸: حکومت اسلامی، بعد از ائمه ـ علیهم‌السلام ـ برای دیگران چگونه است؟

جواب: مصلحتی است.

نک: محمدحسین رخشاد، در محضر علامه طباطبایی، ششم، قم: انتشارات سماء قلم، ۱۳۸۶، صص ۴۱۰، ۴۱۱٫

[۲۹]– این مواد ثابت، بسیار مهم است و تفسیری بر گفتارهای دیگر علامه تلقی شده و چشم اندازهای نویی می‌گشاید.

[۳۰]– نک: محمدحسین طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، پیشین، ج۱، صص ۱۷۶-۱۷۸٫

[۳۱]– و نیزک نک: همان، ج۶، صص ۱۱-۱۲؛ ج۱۶، ص۲۷۶٫

[۳۲]– تفکیک میان این دو موضوع: ۱ـ حکومت از آنِ کیست؟ ۲ـ در زمان حضور معصوم علیه‌السلام حاکم کیست؟ را می‌توان در تنبیهالامه نیز ملاحظه کرد. نک: محمدحسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله یا حکومت از نظر اسلام، با مقدمه، پاورقی و توضیحات سید محمود طالقانی، پیشین، صص ۱۰-۱۲، ۱۶، ۱۸، ۳۷، ۴۳-۴۵، ۴۷، ۵۲ و….

[۳۳]– برای تفصیل بیشتر نک: احمدرضا یزدانی مقدم، «مردم سالاری دینی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی»، حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸٫

[۳۴]– حکومه اجتماعیه، المیزان، پیشین، ج۹، ص۲۶۴٫

[۳۵]– نک، سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج۹، پیشین، ص۲۶۴٫

[۳۶]– حکومه اجتماعیه دینیه، المیزان، پیشین،  ج۹، ص۲۶۴؛ و نیز نک، سید محمدحسین طباطبایی، اسلام و نیازمندی‌های انسان معاصر، مندرج در بررسی‌های اسلامی، پیشین، صص ۹۶، ۹۷٫

[۳۷]– نک، همان.

[۳۸]– نک، همان، ج۱۸، ص۶۳٫

[۳۹]– همچنین در مقاله «ولایت و زعامت»؛ مقررات قابل تغییر را نتیجه شورای مردم معرفی می‌کند. نک، سید محمدحسین طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، پیشین، ص۱۶۶٫

[۴۰]– نک، سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، پیشین،  ج۴، ص۱۹۴٫همچنین برای تقسیم احکام به ثابت و متغیر و ابتنای احکام متغیر بر مصلحت نک، سید محمدحسین طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، پیشین، صص ۶۹-۷۰، ۱۶۲-۱۶۷، ۱۷۶-۱۷۸٫

[۴۱]– و نیز نک، سید محمدحسین طباطبایی، مجموعه رسائل، به کوشش سید هادی خسروشاهی، چاپ اول، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۷، صص ۱۴۳-۱۴۸٫

[۴۲]– برای آگاهی بیشتر نک: احمدرضا یزدانی مقدم، «فرهنگ در اندیشه علامه طباطبایی»، پیشین.

دکتر علیرضا صدرا:

دولت: فرانهاد راهبردی فرابردی (هیئت)حاکمه نظام سیاسی است. کارامدی: بهره وری و اثربخشی زیرساختی(ارزشی، بینشی و منشی یا نگرش و گرایشی درونی)، ساختاری(قانونی و سازمانی کنشی) و راهبردی(روشی یا رفتاری بیرونی) میباشد. رعایت و تأمین مصلحت ملی؛ فراگیر و فراگیر بازدهی، توفیق و رضایت عمومی است. دولت کارامد: کارگذار؛ سیاستگذار و سیاستمداری، معمار و سبب فاعلی قریب، اقرب و مباشر کارامدی ملی نظام سیاسی است. اعم از کارامدی؛ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سیر پیشرفت خویش بمثابه غایی میباشد. مردم یا ملت یعنی جامعه سیاسی: سبب فاعلی میانین و در عین حال سبب مادی است. نظام سیاسی: سبب صوری ساختاری راهبردی میباشد. مراد: الف.توسعه اقتصادی و آسایشی همگان، توأمان ب.توسعه و تعادل سیاسی و در جهت ج.توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی و آرامشی باطنی مدنی است. کمال(؛ رسایی و سازواری) و سعادت مدنی می باشد. دولتسازی کارامد، برترین چالش فرا روی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در راهبرد الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت در گام دوم جهاد اکبر سازندگی انقلاب اسلامی با چشم انداز تمدنسازی نوین اسلامی می باشد.  دولتسازی حکمت: هستی و هستی شناسی و چیستی و چیستی شناسی محض و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی: زیرساخت راهبردی چگونگی و چگونگی شناسی یا چگونگی سازی ساختاری و راهبردی کارامدسازی دولت و بلکه دولتسازی کارامد، الگوسازی پیشرفت و تمدنسازی نوین اسلامی است. علامه طباطبایی دارای گفتمان؛ نگاه، نظریه و نظام محض و مدنی بوده که ظرفیت زیرساختی دولتسازی کارامد، الگوسازی پیشرفت و تمدنسازی نوین اسلامی را دارد. در منظومه آثار خویش از آغاز حکمت تا نهایت حکمت است. از اصول فلسفه و روش رئالیسم بویزه مبحث اعتباریات چه قبل از اجتماعی و بویژه اعتباریات بعد اجتماع، تا فرازهایی از اسلام و نیز خلاصه تعالیم اسلام از این جمله اند.  دانشنامه عظیم و بی بدیل فلسفی اجتماعی تفسیر المیزان، خود به تنهایی سرشار از این چنین حکمت حمئمتی بمنظور حکومت حکمت است. اینها طی مقالاتی از نگارنده و نیز اخیرا از سایرین بازپژوهی، بازآوری و ارایه گردیده اند. اما بمصداق؛

می نگنجد بحر اندر کوزه ای            تا چه باشد قسمت یک روزه ای

در عین حال:

آب جیحون را اگر نتوان کشید                      هم بقدر تشنگی ساید چشید

چنانکه در ولایت و زعامت در فرازهایی از اسلامی تصریح مینمایند: «ما این سمت را که بموجب آن شخص یا مقام[یا نهادی] متصدی امور دیگران شده مانند یک شخصیت واقعی کارهای[عمومی] زندگی آنها را اداره مینماید بنام ولایت مینامیم(تقریبا دارای معنایی است که در فارسی از کلمه سرپرستی میفهمیم)»(فرازهایی از اسلام، ص۱۰۲). این دولت بوده و ولایت دولت و دولت ولی بجای دولت همه کاره یا هیچ کاره، مبین دولتسازی کارامد است. باز و به تعبیری دیگر؛ «ولایت و اینکه جهات اجتماعی زندگی انسانی، اداره کننده و سرپرستی میخواهد»(همان، ص۱۲۳). در همین راستا اهم اعم کارویژه های کارگذاری دولت عبارت میدانند از: «همه طرق و شعب ولایت از قبیل: اداره امور مردم و نصب ولات و قضات و اداره صدقات و اوقاف و تعلیم و تربیت عمومی و ارسال مبلغین و غیره آنها»(همان، ص۱۰۸). اینرا«سازمان اداره کننده»میدانند و میخوانند(همان، ص۱۱۰). وی چنانکه نخستین قانونمندسازی؛ قانونداری و قانونمداری بمثابه نخستین رکن از ارکان دوگانه قانومندسازی و سازمانمندسازی ساختاری دولتسازی کارامد در صورتی بوده که به تعبیر ایشان: «قوانین و مقررات مدنی هر چه و بهر نحو باشد بالاخره روی اساس احتیاجات تکوینی و واقعی انسانی مستقر میباشند»(همان، ص۱۱۲). و اینکه«احکام و مقرراتی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر میشود عموما قابل تغییر بوده و در بقاء و زوال تابع مصلحت وقت میباشد»(همان، صص۳-۱۲۲). همچنین«احکامی که مقام ولایت صادر میشود از راه شوری و با رعایت صلاح اسلام و میملین صادر خواهد شد»(همان، ص۱۲۹). سازمان اداری بمثابه دومین رکن از ارکان دوگانه ساختاری کارامد یا ساختار کارامدی و کارامدی ساختاری نیز این چنین است. به تعبیر علامه در مبحث اعتبارات اصول فلسفه و روش رئالیسم؛  «سازمان ریاست و مرئوسیت(فرمانروایی و فرمانبرداری)»(اصول فلسفه و روش رئالیسم، ص۳۴۰). که در تلقی ایشان، سومین اعتبار از اعتباریات بعد اجتماعی یا اعتباریات اجتماعی و مدنی است. آنهم بدینترتیب و بدینمنظور که؛ «تکاملی که برای روشهای استبدادی فردی(استبدادی باستانی)و استبداد اجتماعی(روش های فعلی[سرمایه سالاری و دولتسالاری]فعلی دول بزرگ)میتوان فرض کرد اینست که انسانیت در خط واقعیش در هر دو جهت مادی و معنویت تربیت شده و منطق حق جای هر منطق[بی منطقی] دیگر را بگیرد و این همان روش اسلام است»(همان، پیشین، ص۱۲۲). آنهم با«اصلاح مفاسد جامعه و ایجاد امنیت و رفاهیت عمومی»(همان، ۱۲۱). این چنین فرایندی دولتسازی کارامد بوده یا دولتسازی کارامد را میطلبد. مراد کارگذاری دولت یا دولت کارگذاری، دولت هادی، ولی و امامت و مدل دولت معمار می باشد. منظور سیاست هدایت دولت، سیاست ولایت و سیاست امامت و سیاست معماری کشور است.