۲۰۱۸-۱۱-۱۸

یکصد و هشتاد و یکمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “مقصود از لوازم عامه در برهانهای انّی از نظر علامه طباطبایی“ با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۶ آبان ۹۷ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

علامه در نهایه می‌فرماید: أن کون موضوعها اعم الاشیاء یوجب أن لایکون معلولا لشیء خارج منه ؛ إذ لاخارج هناک لاعله له. فالبراهین المستمله فیها لیس ببراهین لمیه. و أما برهان الإن فقد تحقق فی باب البرهان أن السلوک من المعلول إلی العله لایفید یقینا فلایبقی للبحث الفلسفی إلا الإن الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامه فیسلک فی من أحد المتلازمین العامین إلی الآخر.

انسداد برهان لم در فلسفه اولی

اشکال استاد مصباح: اولا با فرض درستی مبنا در تقسیم برهان به لمی و انی و این که لمی آن است که حد اوسط علت برای ثبوت اکبر برای اصغر است، برهان لمی در فلسفه اولی راه می‌یابد؛ چرا شرط برهان لمی این نیست که حد اوسط علت حد اصغر باشد تا استدلال شود که فلسفه موضوعش موجود مطلق است و موجود مطلق علت ندارد.

ثانیا: بر فرض موجود مطلق علت نداشته باشد، ممکن است حصه یا مرتبه‌ای از آن علت داشته باشد و اثبات حکم آن حصه یا مرتبه با حد اوسط ممکن است.

ثالثا: در الهیات بالمعنی الاخص طبق مبنای علامه که جزء فلسفه اولی است افعال الهی از طریق صفات الهی که عین ذات خدای متعال است اثبات می‌شود. صفات علت افعال‌اند. بنابراین برهان لمی در فلسفه راه دارد.

اشکال استاد فیاضی: بیان علامه مبتنی بر دو مطلب است اول آن که عرض ذاتی باید مساوی موضوع باشد نه اخص و اگر اخص باشد با مقابلش مساوی با موضوع باشد دوم این که علیت باید علیت خارجی باشد، نه علیت تحلیلی. اما از نظر ما که مسائل فلسفه که می‌تواند قسمی از وجود مطلق باشد و محمولات آن اختصاص به موضوع خودشان دارند، در این صورت ورود برهان لمی در فلسفه مجال واسع دارد.

اشکال استاد عشاقی بر استاد مصباح: با توجه به این استدلال که ثبوت محمولات موجود مطلق عین ثبوت موجود مطلق است، نه ثبوت مغایر با ثبوت موجود مطلق؛ زیرا مغایر و مقابل ثبوت موجود مطلق عدم است. بنابراین محمولات موجود مطلق هم علت نخواهند داشت؛ زیرا اگر محمولات برای موضوعاتش که عین خود موضوع مطلق است، علت داشته باشد باید خود موضوع هم علت داشته باشد و هذا خلف. پس اشکال اول منتفی است و با این استدلال نتیجه می‌گیرد که باید محمول مسائل فلسفه مساوی با موضوع مطلق باشد و آن دسته مسائلی که مساوی نیستند در واقع خودشان مسئله نیستند، بلکه آن محمول و مقابل آن به نحو مردده المحمول مساوی با موجود مطلق است و حملیه مردده المحمول مسئله فلسفی است. ازاین‌رو اشکال دوم و سوم استاد مصباح هم در آن جاری نیست.

اقول: استدلال عشاقی با این مشکل روبرو است که هر چند ماورای موجود مطلق را عدم بدانیم آشکار است که عدم با موجود مطلق جمع نمی‌شود. اما ماورای موجود مطلق، عدم موجود مطلق است و برای این مفهوم دو مصداق می‌توان در نظر گرفت: یکی عدم مطلق و دیگری موجود مقید و اتفاقا اشکال استاد مصباح و به تبع او استاد فیاضی این است که محمول می‌تواند اخص از موجود مطلق باشد چه این که موضوع مسئله فلسفی آن هم می‌تواند اخص از موجود مطلق باشد. بنابراین استدلال استاد عشاقی برای دفع اشکال جناب استاد مصباح و استاد فیاضی کفایت نمی‌کند.

اما همانطور که استاد فیاضی اشاره کردند بیان جناب علامه مبتنی بر این است که محمول و عرض ذاتی باید مساوی با موضوع باشد. و از نظر علامه موضوع مسائل فلسفه موجود مطلق است، نه اخص از آن.

بازگشت اشکال استاد مصباح و استاد فیاضی به این است که موضوع مسائل فلسفه می‌تواند اخص از موجود مطلق باشد  و در این صورت محمول هر چند مساوی با موضوع خود باشد، لازم نمی‌آید که ثبوت محمول برای موضوع معلول علتی نباشد.

پاسخ اشکال استاد مصباح و استاد فیاضی این است که شرط برهان آن است که محمول مطلوب عرض ذاتی برای موضوع مسئله و موضوع علم باشد و عرض ذاتی آن است که ذات موضوع بما هو موضوع مستدعی محمول باشد اعم از آن که مقتضی او باشد یا صرفا مستدعی باشد و ذاتی بدین معناست که ما یوضع الذاتی بوضع الموضوع و ما یرفع الذاتی برفع الموضوع. اگر موضوع مسئله اعم از محمول باشد، محمول آن عرض ذاتی نیست؛ زیرا ما یوضع بوضعه نیست؛ زیرا با وضع اعم اخص اثبات نمی‌شود. پس موضوع مسائل اگر مساوی باشد، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید؛ زیرا ما یوضع بوضعه و ما یرفع برفعه است. اما صورت دیگر آن است که موضوع اخص از محمول باشد، این صورت هر چند ما یوضع بوضعه است؛ زیرا وضع اخص مستدعی وضع اعم است، ولی با رفع اخص اعم رفع نمی‌شود. بنابراین تعریف عرض ذاتی بر آن صادق نیست. پس عرض ذاتی در علوم آن دسته محمول‌هایی است که محمول‌ها مساوی با موضوع علم باشند، نه اخص از آن و نه اعم از آن.

با توجه به این مطلب امکان ندارد که محمول مسائل فلسفه اولی مساوی با موجود مطلق نباشد و وقتی محمول ممکن نبود مساوی با موجود مطلق نباشد، ازاین‌رو وجود محمول با وجود موضوع فلسفه اولی یکی است. حال ازآن‌جایی که موضوع فلسفه علت ندارد، و چون ثبوت محمول برای موضوع فلسفه مساوی با وجود موضوع است، وجود محمول برای موضوع که اصطلاحا وجود نعتی موضوع گفته می‌شود، اعم از وجود نفسی محمول نیست؛ زیرا معقول نیست که محمول در شیئی قرار بگیرد که موجود مطلق بر آن صادق نباشد. ازاین‌رو برهان لمی در فلسفه جاری نیست.

انسداد دلیل در فلسفه

جناب استاد فیاضی در توضیح می‌گویند: طبق بیان علامه انی‌ای که از نوع دلیل باشد یا از نوع انی مطلقی که معلولی عله ثالثه باشد که بازگشت دومی به دلیل و لمی است، یقین آور نیست؛ زیرا دلیل یقین آور نیست.

استاد فیاضی استدلالی را در توجیه مدعای علامه از او نقل می کند و آن این است که علم به علت مقدم بر علم به معلول است. بنابراین ممکن نیست علم به معلول حاصل شود مگر آن که علم به علت قبل از آن حاصل شود. بنابراین در مفروض مسئله علم به حد اوسط معلول ممکن نیست مگر آن که قبل از آن علم به علتش یعنی به حد اکبر داشته باشیم، در حالی که شما فرض کردید که علم به حد اوسط پیش از حد اکبر حاصل شده است و این ممکن نیست.

استاد فیاضی در نقد این دلیل می‌گوید که در این‌جا خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات شده است. در مقام ثبوت علت بر معلول مقدم است اما در مقام اثبات و تصدیق ممکن است علم به معلول حاصل شود، در حالی که علم به علت حاصل نشده باشد. بنابراین از نظر استاد فیاضی مانعی نیست که علم به علت از طریق علم به معلول حاصل شود.

اقول: از نظر منطق‌دانان علم به هر چیزی خواه علت باشد خواه معلول از راه ملازمات عامه یعنی از طریق انی مطلق از نوع سومی که حد اوسط و حد اکبر نه معلولَیْ عله ثالثه اند و نه متضایفان، جایز است. اما به جز این طریق آیا ممکن است علم به معلول ممکن است؟ هرگاه مجهولْ نظری و معلول باشد، بی‌شک با علم به علت از طریق عقلی محض و بدون استمداد از حس یا علم حضوری، علم به معلول حاصل می‌شود؛ زیرا علم به ذات علت مستلزم علم به علیت اوست و الا ذات علت به تنهایی مستلزم علیت او نیست و این خلاف فرض است. و علم به علیت و علم به معلولیت معیت دارند. و المستلزم لاحد المعین مستلزم للمع الآخر. اما به روش عقلی محض امکان ندارد علم به معلول حاصل کرد بدون علم به علت آن؛ زیرا بدون علم به علت نمی‌دانم که ذات معلول موجود است؛ زیرا معلول ممکن الوجود است و می‌تواند نباشد. بنابراین بر اساس قاعده ذوات الاسباب نمی‌توان علم به معلول را از راه معلولِ معلول اثبات کرد. زیرا اگر معلول معلول را حد اوسط قرار دهیم و معلول را که خود علت برای معلول معلول است، بدست آوریم، مستلزم دور در استدلال است؛ زیرا علم به حد اوسط (معلول معلول) بدون علم به علتش (معلول) حاصل نمی‌شود و اگر علم به معلول متوقف بر علم به معلولِ معلول باشد، این همان دور آشکار است.

اما اگر علم به معلول را از طریق حس و تجربه و علم حضوری بدست آوریم، هر چند این راه مسدود نیست ولی اولا در این صورت روش عقلی و قیاسی نیست. در حالی که بحث در علم قیاسی است. از نظر علامه هم بحث در علم قیاسی است ولی طبق بیان او می‌توان گفت که در علم قیاسی سه راه برای علم به معلول متصور است: اول از راه علت که در این بحثی نیست دوم از راه برهان انی مطلق از نوع سوم. و راه سوم از طریق معلول معلول که مستلزم دور است. اما راه دوم علم به معلول با حد وسطی که خود معلول حد اکبر نیست، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا علم از طریق معلول نیست تا با قاعده ذوات الاسباب تنافی داشته باشد. بنابراین علم حسی از دو حال خارج نیست یا حس معطی علم بدیهی است در این صورت علم قیاسی در کار نیست و بحث ما در علم قیاسی است. اگر گفتیم حس اصلا علم نمی‌دهد که از نظر علامه هم همینطور است، پس باید با قیاس علم بدست آورد. اگر حد اوسطِ معلول حد اکبرِ مجهول که خودش هم معلول است، مستلزم دور است؛ زیرا در این صورت حد اوسط معلول معلول خواهد بود و علم به آن به قانون ذوات الاسباب از طریق علم به حد اکبر است. و اگر حد اوسط معلول حد اکبر نباشد، بل ملازم با حد اکبر باشد، علم به یکی برای علم به دیگری بلامانع است؛ زیرا در این صورت حد اوسط معلول حد اکبر نیست تا با قانون ذوات الاسباب در تنافی باشد. ازاین‌رو هرگاه با ابزار حس به چیزی با استدلال علم حاصل کنیم و حد اوسط معلول حد اکبر نباشد، برهان عقلی به این صورت تنظیم می‌شود:

1. مدرک حسی چیزی است که انسان با حس به آن می‌رسد و دارای آثار خارج از نفس اوست، انسان در آن دخالتی نداشته است؛
2. هر چیزحسی که دارای آثار خارج از نفس باشد و انسان در آن دخالتی نداشته است در خارج از نفسش موجود است.
3. پس چیزی که انسان با حس به آن می‌رسد در خارج از نفس او موجود است.

در این استدلال حد اوسط دخالت نداشتن انسان در محسوس است و آشکار است که این حد اوسط معلول موجودیت محسوس در خارج نیست. ازاین‌رو برهان دلیل نیست تا مستلزم دور باشد.

بنابراین مقصود از لوازم عامه آن است که نه حد اوسط علت برای حد اکبر است و نه بالعکس؛ زیرا اولی برهان لمی است و از محل بحث برهان انی خارج است و در دومی برهان دلیل است و اصلا اعتبار ندارد و نه حد اوسط میانجی می‌شود که اجمالا علت کشف شود و پس ازآن علم به متلازم دیگر حاصل شود آن طور که در معلولی عله ثالثه خارجه عن البرهان این گونه است و یا در متضایفان هم این گونه است؛ زیرا علم به دو متضایف امکان ندارد مگر آن که علتی که موجب تضایف آنها شده را بدست آوریم. بنابراین علم به یکی از دو متضایف امکان ندارد علم به متضایفی دیگری را بدون میانجی علت موجبِ تضایف اعطا کند.