۲۰۱۸-۰۴-۱۰

یکصد و شصت و نهمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “ملاک ضروری دین و مواردی از آن“ با ارائه “حجت الاسلام شهسواری“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۹ فروردین ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

از جمله مسائل بسیار مهم و کارگشا در مباحث اعتقادی پی بردن به معنای ضروری دین و احکام و آثار آن و مواردی که در منابع ذکر شده است،آنچه در زیر می آید نگرش منابع فقهی به مسئله ضروری دین می باشد که بخش اول از مباحث می باشد،

ضرورى دین: آن چه بدون تردید جزء دین است- هر حکمى که مسلمانان آن را جزء دین مى‌دانند (صراط النجاه (محشى، شیخ انصارى)؛ ص: ۳۲۹)

هر کس انکار یکى از مطالب واضح کند که ثبوت آن در دین اسلام از هیچ کس پوشیده نیست و عوام نیز مى‌دانند ضرورى دین مى‌گویند.

ضرورى را بر دو قسم نموده‌اند: ۱) ضرورى خاص، ۲) و ضرورى عام،

ضرورى خاص آن است که ثبوت آن از صاحب دین بدیهى باشد از براى شخص خاصّى، نه هر کس از اهل دین،

و ضرورى عام آن است که بدیهى باشد از براى هر که داخل در آن دین باشد، و از آداب و شرایع اهل آن دین استحضار به هم رسانیده و با ایشان معاشرت و مخالطت نماید که این امر از صاحب آن دین است.

و مراد از ضرورى دین که مطلقاً ذکر مى‌کنند معنى دوم است،

و از شروط بودن امرى از ضروریات دین آن است که از امور متعلّقه به دین باشد، هم چنان که لفظ ضرورى دین به آن دالّ است، پس آن چه از متعلّقات دین نباشد آن را ضرورى دین نگویند

چه نوع از انکار موجب تکفیر مى‌شود.

چون دانستى که حکم به کفر بدون دلیل حرام است و بیان آن هم ثانیاً خواهد شد، و دلیلى که در موارد مختلفه تواند جارى شد و تمام باشد بر تکفیر منکر ضرورى دین رجوع آن است به تکذیب صاحب دین، پس لازم بر متدیّن متّقى آن است که همین دلیل را رهنماى خود قرار داده، هر جا که جارى باشد حکم به کفر کند، و الّا زبان در کام خود کشیده دارد.

و تفصیل این مقام آن است که امرى که ثابت شد که ضرورى دین است به معنى عام پس هر که انکار آن را کند از یکى از چند قسم بیرون نیست.

قسم اوّل: آن که اصل دین و صاحب دین را قبول ندارد و منکر است …. بلا شبهه کفر است و در آن تشکیکى نیست، به این معنى که حکم به نجاست ایشان مى‌شود.

قسم دوّم: [تازه مسلمانی که صاحب دین را قبول دارد ولی از جزئیات احکام آن آگاه نیست] ، خلافى در عدم کفر چنین شخصى نباشد.

قسم سوّم: [افراد مسلمان بادیه نشینی که احکام برای ایشان مشخص نشده باشد]… حکم آن هم مثل حکم قسم دوّم است.

چهارم: [افراد مسلمانی که بخشی از احکام را که مقدمات عقلی داشته باشد به دلیل عدم تطابق با مقدمات عقلیه نداشته باشد را نمی پسندند]… رجوع این به تکذیب صاحب دین مطلقاً اشکال دارد…. حکم به کفر به معنى وجوب قتل و نجاست چنین شخصى از راه رجوع به تکذیب صاحب دین نمى‌توان نمود، و آن چه از آن لازم مى‌آید تجویز سهو و خطا است، و مشهور میان علماى ما آن است که تجویز موجب کفر به معنى مذکور نمى‌شود.

قسم پنجم: [کسی که] هوى و هوس نفسانى او را بر انکار داشته باشد، و انکار او به جهت بعضى از اغراض دنیویّه باشد … و ظاهراً خلافى در کفر آن هم نباشد.

قسم ششم:… عقل خود را مقدّم داند و خود را مکلّف‌ به عقل خود داند و ظاهر است که انکار او در این صورت نمى‌باشد مگر از جهت تکذیب صاحب دین، و شکّى در کفر او نیست، .

قسم هفتم: … استکباراً یا استخفافاً یا غضباً انکار کند، و رجوع آن به تکذیب و کفر چنین شخصى هم شکّى در آن نیست.

هشتم: آن که یقین به ثبوت آن از صاحب دین داشته باشد، و لیکن آن حکم را به جهت مقدّمات عقلیّه از ظاهر خود صرف کند و تأویل نماید، مثل این که صوم را تأویل به امساک از ذکر غیر خدا نماید، و جهنّم را تأویل به نشأۀ دنیویّه کند، و این دو صورت است:

[صورت] اوّل آن که ظاهر حکم از صاحب دین ضرورى باشد، و این که مراد شارع هم همان معنى ظاهر است باز ضرورى دین باشد، در این صورت هر گاه احتمالات مذکوره در حقّ او نرود و نبى را مجتهد نداند باز کافر است بلا شبهه، به نحوى که در قسم ششم مذکور شد.

صورت دوّم این که قدر ضرورى همان ظاهر لفظ باشد، و امّا مراد شارع بخصوصه ضرورى دین نشده باشد، در این صورت انکار لفظ به این نحو که هر که تلفّظ به این لفظ نموده کاذب است موجب کفر مى‌شود، امّا تأویل موجب کفر نمى‌شود، زیرا که مفروض آن است که مراد شارع از آن ظاهر به حدّ ضرورت نرسیده، پس انکار آن راجع به تکذیب صاحب شرع نمى‌شود.

قسم نهم: این که آن امر به واسطۀ بعضى از شبهات عقلیّه یا نقلیّه بر آن مشتبه شود که ضرورى دین است بعد از آن که بذل جهد و فحص خود را نموده باشد، و ظاهر آن است‌ که این قسم از مفروض مسأله خارج باشد، زیرا که ما نحن فیه ضرورى دین به معنى عامّ است، و امرى که احتمال عدم ثبوت ضرورت نسبت به بعضى از اهل دین برود ضرورى به این معنى نخواهد بود، گو ضرورى خاصّ باشد. و چون که حقیقتاً این راجع به تکذیب صاحب دین نمى‌شود راهى ندارد که موجب کفر شود.

قسم دهم: این که انکار امر ضرورى نکند، و لیکن قائل به امرى از امور عقلیّه شود که مترتّب شود بر او انکار ضرورى دین، و آن شخص ملتفت به ترتّب و استلزام نباشد، و ظاهر است عدم رجوع این به تکذیب صاحب دین و عدم ایجاب آن کفر را.

قسم یازدهم: آن که آن امر را انکار کند به جهت مشتبه شدن ضروریّت آن بر او به‌ جهت بعضى مقدّمات، و لیکن بذل جهد خود را در فحص و تتبّع از منبّهات ننموده باشد، که چنانکه فحص نماید ضروریّت آن بر او معلوم شود…. این شخص اگر چه به واسطه ترک فحص آثم و گناه کار است، زیرا که بر او سعى در تحصیل حق در اصول و فروع به قدر مقدور لازم است و لیکن بعد از اظهار شهادتین او را کافر نمى‌توان گفت، زیرا که او تکذیب صاحب دین را نکرده، نهایت امرى که از او صادر شده ترک فحص است، و کسى آن را موجب کفر ندانسته.

و از آن چه مذکور شد در این اقسام، معلوم شد که مادامى که ثبوت حکم از نبى (صلّى اللّه علیه و آله) بر کسى معلوم نشود انکار کردن او آن را موجب کفر او نمى‌شود، و اخبار معتبره دلالت بر این مى‌کند، بلکه در اخبار تصریح به این که با وجود عدم علم و عدم ثبوت از نبى اقامۀ حدّ هم بر او نمى‌شود، شده.

آیا می شود حکم به کفر کسی کرد؟

مادامى که این [منکر ضروری دین بودن] ثابت نشود حرام است حکم به کفر آن. و مستفاد از حدیث شریف «کافى ۲/ ۳۶۰»‌آن است که هر گاه کسى کسى را تکفیر کند و آن شخص فى الواقع کافر شرعى نباشد کفر راجع به شخص مکفّر مى‌شود، پس حرام است حکم به کفر کسى که مظهر شهادتین و متلقّى (متلقّن) به اسلام باشد، مگر بعد از ثبوت بودن آن یکى از اشخاص مذکوره از اقسام اربعه، بلکه حکم کردن بدون ثبوت شرعى گاه است موجب رجوع کفر به شخص مکفّر مى‌شود.

آثار انکار ضروری دین

از جمله احکام و آثار انکار ضروری دین : ارتداد، کفر، وجوب قتل می باشد.

ضروری دین کدامند؟ [چه مواردی از ضروری دین به شمار می رود]

در کتب فقهی موارد متعددی را به عنوان مثال برای ضروری دین نام برده اند که اندکی از آنها را یاد آور می شویم:

1. وضو۲. غسل۳. تیمم۴. نماز۵. زکات۶. حج۷. مساوی بودن حکم موجودین و غیر موجودین 8. حشر۹. نشر۱۰. بهشت۱۱. دوزخ جسمانی۱۲. معراج جسمانی۱۳. اعتقاد به انبیاى سابق فی الجمله (قدر ضروری نبوت انبیایی که در قرآن تصریح به نبوت آنها شده)۱۴. نداشتن بغض اهل بیت علیهم السلام ۱۵. عدل از براى عدل دو معنى است، ۱) یکى مقابل ظلم صریح که انکار آن تصریح به ظالم بودن خداى تعالى باشد بر بندگان، ۲) و یکى دیگر مقابل ظلم التزامى که انکار آن مستلزم ظلم باشد، مثل این که به مسأله‌اى قائل شود که لازم او ظلم باشد نه صریح. و ظاهر آن است که شکّى نیست که عدل به معنى اوّل از اصول اسلام است،…۱۶. امامت فی الجمله (برای خاتم الانبیاء خلیفه بوده) امامت امیر المومنین مطلقا ؛۱۷. مستضعف و بی اطلاع از حکمی معذور است۱۸. وجوب مطلق جهاد (جهاد دفاعی _ جهاد دعوتی)۱۹. حرمت خوردن مال غیر ۲۰. [حرمت] غصب اموال مردم ۲۱. حرمت شراب مسکر ۲۲. [حرمت] زنا  ۲۳. [حرمت] قتل ۲۴.کعبه قبله مسلمانان۲۵. [وجوب احترام کعبه] احترام آن واجب است ۲۶. قرآن کلام خدا است ۲۷. [برتری قوانین قرآن بر همه قوانین] فلان قوانین بهتر از قوانین قرآن ۲۸. [عدم اعقاد به این که] فلسفه یونان بهتر از عقاید اسلام ۲۹. [ترجیح حدود قرآن بر حدود ملل و مذاهب] ۳۰. لواط، ۳۱. غیبت، ۳۲. بعضی معجزات انبیاء،۳۳. حجاب گرفتن، حجاب،۳۴. استحباب نکاح،